الخميس, سبتمبر 16, 2021

شعب يسعى للحرية والاستقلال… لن يقبل بإهانة النساء

بيان صادر عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة

شعب يسعى للحرية والاستقلال… لن يقبل بإهانة النساء

يدين منتدى مناهضة العنف ضد المرأة عملية القمع والتنكيل التي مارستها السلطة التنفيذية بحق المحتجين على اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، ونؤكد على أن ما حدث مع الشهيد نزار بنات وعملية القمع التي لحقت بالمتظاهرين هي جرائم كاملة الأركان لا بد من معاقبة من نفذها ومن أمر بتنفيذها من قيادات في الأجهزة الأمنية وقيادات في المستوى السياسي.

كما نستهجن إصرار السلطة التنفيذية على مواصلة سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وكفلتها كل القوانين والمعاهدات الدولية لكل مواطن ومواطنة. لذا نؤكد على أن ما حدث خلال الأيام الماضية من اعتداء همجي على المتظاهرين السلميين هو نقطة سوداء جديدة تضاف إلى سجل السلطة الطويل في خرق وخنق الحريات العامة على مدى السنوات الماضية. ونضم صوتنا لكافة الفعاليات والمؤسسات الحقوقية والحزبية والأهلية التي طالبت وصرحت بأن مثل هذه الجرائم لا يجب أن تمر من دون محاسبة المسؤولين عنها.

وإذ لاحظنا ارتفاع وتيرة استهداف النساء سواء كن من المُشاركات في التظاهرات السلمية أو الصحفيات اللواتي كن يقمن بواجبهن في تغطية الأحداث، وذلك من خلال الاعتداء والضرب والتحرش الجسدي واللفظي وكذلك من خلال سرقة وتكسير هواتفهن وكاميراتهن وممتلكاتهن الشخصية وغيرها من الإنتهاكات التي تقشعر لها الأبدان، وتخالف كافة القوانين الفلسطينية في ظل إنسحاب الشرطة الفلسطينية من مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والمتظاهرات، مما يشكل تقصيرا وظيفيا يستدعي فصل مدير الشرطة الفلسطينية وتحميله مسؤولية عدم حماية عناصر الشرطة للمتظاهرين والمتظاهرات.

كما نستهجن في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة استمرار الاعتداء على النساء حتى بعد انتهاء القمع في الشارع. ففي سابقة خطيرة قامت الأجهزة الأمنية هذه المرة باختراق العديد من الهواتف التي تم سرقتها ونشر صور ومحادثات شخصية لصاحبات هذه الهواتف على صفحات الملفات الشخصية لأفراد الأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن مثل هذا السلوك يعد سابقة خطيرة في استهداف النساء وانتهاك خصوصيتهن من قبل أجهزة السلطة، فعدى عن كونه انتهاك للقوانين المحلية والدولية هو أيضاً خارج عن سياق عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وأعرافنا كمجتمع فلسطيني ونتعهد كمنتدى مناهضة العنف بإستنفاذ كافة الوسائل القانونية والاجتماعية في حماية الناشطات النسويات أمام هذه الانتهاكات.

وبالتالي ونتيجة ارتفاع مستوى الانتهاكات فإننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة نأكد على ما يلي:

1)    دعوة كافة الفتيات والنساء اللواتي تعرضن لأي انتهاك أو إساءة للتوجه لمؤسسات المنتدى حيث ستوفر المؤسسات كافة مصادرها القانونية والاجتماعية لحماية للناشطات.

2)    نحمل الحكومة الفلسطينية ووزارة شؤون  المرأة بشكل خاص المسؤولية عن السكوت عن هذه الانتهاكات لا وبل تشجيع هذه الانتهاكات بصمتهن المطبق.

3)    نعلن مقاطعتنا لكافة النشاطات والمؤتمرات والاجتماعات واللجان المشتركة مع الحكومة الفلسطينية ونطالب بإقالة هذه الحكومة، نتيجة فشلها في حماية الحريات العامة وصمتها اتجاه القمع الذي تتعرض له الناشطات النسويات.

4)    نحمل رئيس السلطة المسؤولية عن تدهور الحريات العامة في فلسطين وكافة أحداث العنف التي نتجت من أجهزة الأمن سواء أكانوا بالزي المدني أم العسكري.

5)    نطالب بإقالة كل مسؤول او قائد أصدر الأوامر أو خطط أو شارك في الاعتداء على النساء

6)    ندعو النساء إلى عدم السكون أمام الظلم واستمرار انتفاضة ماجدات شعبنا في الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>