الأربعاء, يونيو 23, 2021

بيان صادر عن مؤسسات المجتمع المدني عندما يصبح المرضى والعاملين الصحيين أهدافاً مشروعة لهجمات الاحتلال العسكرية

يدين منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة ،وشبكة المنظمات الأهلية  الفلسطينية، والائتلاف التربوي الفلسطيني ، ومجلس منظمات حقوق الأنسان ، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، ، قرار  قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق  مقرات مؤسسة لجان العمل الصحي ، فجر يوم الأربعاء الموافق 9 حزيران/ 2021.

علماً أن هذا  القرار جاء بعد عدة اقتحامات لمقر  المؤسسة  كان آخرها فجر يوم الإثنين الموافق 8آذار/ مارس 2021، حيث هجمت قوات مدججة بالسلاح على مقر الإدارة العامة للمؤسسة مخلفةً وراءها تدميراً وعبثاً في المكان، دمرت خلالها الأبواب الرئيسية وحطمت أقفال الأبواب الداخلية، وصادرت (10) أقراص صلبة لأجهزة الكمبيوتر بعد تفكيكها،  فهذه المؤسسة تعمل منذ (36) عاماً، في الأرض الفلسطينية المحتلة لضمان الوصول العادل للصحة بمفهومه الشمولي في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، وتسعى من خلال عياداتها المتنقلة في المناطق المسماة (ج) و(H2) في مدينة الخليل، إلى الاستجابة للحاجات الصحية للفلسطينيين اللذين يعانون التهميش والاستهداف المتعمد لممتلكاتهم، وفرض للقيود اليومية التي تعرقل وصولهم الآمن والعادل للصحة والتعليم.

إن إقدام قوات الاحتلال على هذه الانتهاك، الذي تسعى من خلاله تضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني  الفلسطينية، بما فيها التي تدافع عن الحقوق الصحية والتعليمية، وتأكيدا على أن الاحتلال يتنكر لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقاضي بحماية المرضى والمنشآت الصحية والعاملين الصحيين.

إن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وهو يستنكر ويدين بأشد العبارات هذا القرار، فإنه يؤكد ويطالب بما يلي :

  1. إعادة فتح مقرات لجان العمل الصحي حتى تستمر هذه المؤسسة في تقديم الخدمات  للجمهور وتحديداً  للفئات الأقل حظاً في المجتمع.
  2. مجلس حقوق الانسان وآليات الأمم المتحدة، وخاصة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على إجراء تحقيقات بشأن حالات الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة أو المنتظمة للمرافق والمنشآت الصحية والعاملين الصحيين.
  3. ممارسة الضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان احترام وحماية الخدمات الصحية والجرحى والمرضى، بما يمكن العاملين الصحيين من الالتزام بمسؤولياتهم.
  4. الدعوة إلى تحقيقات فورية كاملة ونزيهة وفعالة ومستقلة في الهجمات على القطاع الصحي، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2286، والعمل على منع الإفلات من العقاب والمحاسبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
  5. دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية والبدء بفتح تحقيق رسمي لانتهاكات الحق في الصحة، وفق توصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي تتبع للأمم المتحدة.
  6. تدعو المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقيين والنشطاء في كافة أنحاء العالم، لتوسيع حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني، لوقف الممارسات التمييزية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بما فيها استهداف المنشآت الصحية والعاملين الصحيين والمرضى.
  7. ندعو السلطة الوطنية لرفع ملف مساءلة الاحتلال عن هذه الانتهاكات الى محكمة الجنايات الدولية.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>