بدأ الحديث عن قانون حماية الأسرة من العنف عام 2004، أي قبل 10 أعوام من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة(سيداو). وتم طرح أكثر من مسودة على مدار الحكومات المتعاقبة.
وفي عهد الحكومة السابقة خضع مشروع قانون حماية الأسرة للقراءات الثلاث في مجلس الوزراء وتم إنجازه وتنسيبه الى الرئيس محمود عباس لإصداره على شكل قرار بقانون. ولم يتعرض القانون حينذاك لمثل ما يتعرض له حاليا من هجوم وتشويه وتضليل. بل إن معظم ما يدور من نقد وحديث عن القانون يتعلق بأشياء ليست فيه، ويتم بشكل مقصود أو من دون علم الخلط بينه وبين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” بدون وجه حق.
وتبذل المؤسسات النسوية جهداً كبيرا من أجل الضغط لإقرار قانون حماية العنف من الأسرة، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ عل وحدة الاسرة وروابطها، وحماية افراد الاسرة من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل ودمج الضحايا والجناة، والوقاية ومنع العنف من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لازالة كافة اشكال العنف.
يمكنكم قراءة مسودة القانون والاطلاع عليها من خلال هذا الرابط وتحميل المادة المرفقة: