الأحد, سبتمبر 27, 2020

خلال لقائه منتدى مناهضة العنف والاتحاد العام للمرأة | الأحمد: نتعهد باتخاذ موقف لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف

 

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، على أن اللجنة المركزية تتعهد باتخاذ موقف واضح ومعلن بخصوص الضغط لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، خلال لقاء عقده منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

وأشار الأحمد خلال اللقاء، بأن اللجنة ستقوم بدورها الفاعل من أجل ايصال الرسائل وتوجهات المؤسسات النسوية والحقوقية القاضية بمطالبة الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، بالإسراع لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لا سيما وأن القانون مدرج على طاولة مجلس الوزراء منذ عام 2010.

وقال: ” أعدكم بإرسال رسائلكم للرئيس محمود عباس، وسنقاتل وسنتشارك معاً من أجل إقرار القانون”، مؤكدا ” نريد إطلاق سراح القانون، والرئيس متطرف لدعم قضايا المرأة”.

في ذات السياق أوضح الأحمد بقوله بأن ” المطلوب اليوم هو تغيير ثقافة المجتمع تجاه قضايا النساء والعنف، والثقافة لا تتغير بالقانون فقط”. مشيراً بقوله إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات النسوية الفلسطينية من أجل احقاق حقوق النساء وحصولهن على العدالة المجتمعية.

وتضمن اللقاء الحديث عن الهجمات المضادة التي يشنها البعض لمحاربة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية توحيد الجهود بشكل أكبر من أجل تحقيق هدفنا بإقرار القانون وليس بالانشغال وفتح أبواب للحوار مع الجهات المضادة.

وعليه، أوصى المنتدى والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خلال اللقاء اللجنة المركزية بإصدار بيان في القريب العاجل يتضمن وضع ملامح عامة لتوجه حركة “فتح” تجاه التعامل مع القضايا الاجتماعية وتحديداً فيما يتعلق بالنساء والعنف الاسري.

كما أكد الاتحاد على أهمية قيام اللجنة المركزية بتبني  قضية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وأن يوضع ضمن أولوياتها، وأن يتم تضمينه ضمن الإعلان الدستوري الذي سيتم اعتماده كمقدمة دستور دائم للدولة الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل المحاولات التي تبذلها المؤسسات النسوية للإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وسيادة الفكر الذكوري والتوجه العشائري والثقافة المجتمعية، وغياب منظومة القوانين والسياسيات والاجراءات التي تعجزعن توفير الحماية للنساء من العنف الأسري، حيث تصاعدت حالات العنف وجرائم القتل البشعة التي أودت بحياة 24 امراة من بينهم اطفال ( 11 حالة في الضفة، و13 في غزة). بحسب احصائيات مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي.

431

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>