#نصدق_الناجيات

بيان صادر عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة

حول قضية الصحافية ميرفت العزة

#نصدق_الناجيات

يتابع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، قضية الصحافية الفلسطينية ميرفت العزة باهتمامٍ عالٍ، وعلى كافة المستويات الرسمية والأهلية من خلال المؤسسات الشريكة، كل حسب اختصاصها، وذلك على إثر تقدمها بشكوى حول تعرضها للتحرش داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة بيت لحم، من قبل أحد فنيي الأشعة، والذي اعتدى على حرمة جسدها بعد دخولها لقسم الاشعة على إثر تعرضها لحادث سير.

وأفادت العزة، في فيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك في 14 نيسان الجاري، إلى تعرضها للتحرش من قبل المدعى عليه من خلال وضع يديه على صدرها أكثر من مرة، وذلك في الثاني من آذار الماضي، مما اضطرها إلى الخروج من القسم، والصراخ داخل المستشفى مطالبةً بحضور الشرطة، وأفادت   أن أحد عناصر أمن المستشفى، رفع يده في وجهها طالباً منها خفض صوتها وعدم الصراخ، وبذات الوقت قال لها مدير المستشفى “ما كان بينك وبينه إلا الله” بما يعني عدم تصديق روايتها من الأساس. وأضافت العزة  بأن مدير المستشفى، أرسل أشخاصاً إليها حاولوا التواصل مع عائلتها لسحب الشكوى وعدم إثارة القضية.

توجهت الصحافية العزة إلى النيابة العامة في الثالث عشر من آذار الماضي وقدمت شكوى خطية، ولكنها فوجئت بسؤال وكيل النيابة حول معرفة أهلها المسبقة، لتقديم الشكوى الرسمية، على الرغم من كونها مؤهلة قانونيا لتقديم شكوى كونها فوق السن القانوني. وفي  السابع والعشرين من آذار، انعقدت لجنة تحقيق المستشفى الذي جرت فيه الجريمة، وكانت لجنة قاسية ومعنفة دون حضور محاميها الخاص، الذي منعه رئيس اللجنة من الدخول، وكانت اللجنة تمارس ضغطاً عليها وتشكيك دائم، حسب وصفها بكل ما قالته، وأفادت العزة أن اللجنة لم تعطها أي نسخة من التقرير الذي أرسلته للنيابة، ما جعلها تنشر الفيديو على صفحتها الخاصة مطالبةً بالعدالة ومحاسبة المعتدي.

ودعت وزارة الصحة، على إثر نشر الفيديو الخاص بالعزة، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بأقصى سرعة للنظر في الشكوى، وبمشاركة عدة جهات منها نقابة الصحافيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي  استقبل بترحاب من قبلنا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة .

وفي ذات الوقت أحالت النيابة العامة الفلسطينية الصحافية ميرفت العزة لإجراء فحصوات نفسية وعقلية بعد الشكوى التي قدمتها، وأبلغت النيابة العزة أن الفحص بسبب تعرضها لصدمة، ولكن بحسب ورقة الوصفة الطبية التي نشرتها العزة، كان هناك 3 فحوصات منها فحص حول السلامة النفسية والعقلية ومدى التركيز لدى المجني عليها وذلك يوم الأحد التاسع من نيسان. وأفادت العزة  بعدم اعتراضها على الفحوصات مع أنها لا تعتقد أن هذا الفحص يجري لأي امرأة تقدمت بشكوى. وقالت في تصريح صحفي أنها “تحارب حتى تبقى بكامل سلامتها النفسية وبتركيز كبير على القضية، وصولاً لنيل حقها.”

وبناء على ما سبق، يؤكد منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة على ما يلي:

أولاً: نصدق الناجيات دائماً، ونحترم وعي وإرادة الزميلة ميرفت العزة لأنها طرقت بقوة جدران الصمت وتكميم الأفواه للنساء والفتيات، وكرست مثالا للدفاع عن الحق في العيش بأمن وأمان وكرامة ومساواة،  كونها  واجهت التحديات المجتمعية والسياسية، التي تجسدها منظومة البنى والهياكل الأبوية وغياب التشريعات والإجراءات  والإرادة السياسية التي من شأنها أن تضمن الوقاية والحماية  والعدالة على قاعدة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

ثانياً: نطالب بتبني قانون (قرار بقانون) يجرم التحرش ويفرض عقوبات رادعة، خاصة وأن القوانين الجزائية السارية لا تجرم فعل “التحرش” انطلاقا من القاعدة القانونية بأن لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانوني، لأنه من الضروري وجود مساءلة ومحاسبة، خاصة في الحالات التي يتم فيها التحرش الجنسي عند تلقي الخدمات، وعلى رأسها الخدمات الصحية وبما يراعي حقوق المريض/ة في تلقي الخدمات باحترام الكرامة الانسانية.

ثالثاً: الالتزام  بإجراءات وسياسات واضحة في الحماية وفي تلقي الشكاوى ومتابعتها.

رابعا: ندعو إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون بكل الحالات، سواءً كانت تخص النساء أو الرجال، وعليه ندعو  النيابة العامة إلى تسريع النظر في القضية، ونشر حيثياتها بشكل علني، على أرضية وضوح الإجراءات وحياديتها وضمان سلاسة توجه أي مواطن/ة للمطابة بالعدالة والاحتكام لسيادة القانون.

انتهى

18-نيسان 2023