يقف منتدى مناهضة العنف ضد المرأة في اليوم العالمي للمرأة وقفة إجلال واحترام للمرأة الفلسطينية وهي تناضل على المستوى الوطني والاجتماعي بالشراكة مع جميع مناضلات ومناضلي الحرية في العالم، لتؤكد للعالم على رسالتها وحقها بالحرية والكرامة والمساواة الكاملة.
حيث يأتي الثامن من آذار في ظل تصاعد هجمات الاحتلال ومستوطنيه ضد نساء وأبناء شعبنا، ناهيك عن إستمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة، وعزل القدس، ومصادرة حقوقنا الإنسانية مستخدماً كل معداته وعتاده العسكري في القمع والقتل وارتكاب المجازر الجماعية والاعتقال اليومي حيث بلغ عدد الأسيرات 32 أسيرة من جموع الأسرى البالغ عددهم 4500 أسير، حيث هناك أمهات يعشن في ظروف لا إنسانية يمارس بحقهن أبشع أساليب القمع والتنكيل والحرمان من أبسط حقوقهن.
من عمق هذه المعاناة يأتي صمود النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن التحديات بعزيمتهن وإصرارهن، في المقابل تنكر عليهن الحكومة والسلطة الفلسطينية إقرار منظومة من القوانين التي تشكل الحماية لهن، سواء من العنف المبني على النوع الاجتماعي أو حمايتهن من قوى الظلام والتبعية التي تطالب دولة فلسطين بالتراجع عن التزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.
ومع قدوم الثامن من آذار نذكر السلطة الوطنية أنه مضى أكثر من 23 عاما على المطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، هذا القانون الذي سيوفر الحماية ويحد من جرائم القتل ويعاقب كل من يمارس العنف ويعزز منظومة حقوق الإنسان، والتي وصلت عام 2022 إلى 29 حالة في الضفة والقطاع، وحسب إحصائيات جهاز الشرطة الفلسطينية فقد استقبل العام الماضي 1022 حالة امرأة معنفة، أما مؤسسات المنتدى استقبلت أكثر من ثلاثة آلاف حالة.
إننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة نؤكد على مواصلة نضالنا من أجل إحقاق حقوق شعبنا الوطنية، والوصول لمجتمع فلسطيني قائم على المساواة والعدالة، خال من كافة أشكال التمييز ضد النساء.
في هذا اليوم يرفع منتدى مناهضة العنف ضد المرأة الصوت عالياً ويطالب بما يلي:
- حق شعبنا في تقرير مصيره، ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
- العمل على محاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المرتكبة بحق شعبنا.
- العمل على إنهاء الانقسام بين جناحي الوطن وإجراء انتخابات تشريعية رئاسية.
- وقف عمليات التطبيع مع الكيان المحتل رسميا وشعبيا.
- نشر اتفاقية سيداو وموائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين.
- إقرار وتعديل منظومة القوانين، وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
- أن توفر السلطة الفلسطينية الحماية للمؤسسات النسوية والمدافعات/ين عن حقوق الإنسان، وأخذ دورهم في التصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضدهن/م.
المجد للشهيدات والشهداء…. الحرية للأسيرات والأسرى … والشفاء العاجل للجريحات والجرحى
#نحو مجتمع خال من كافة أشكال التمييز ضد المرأة